عقود الإيجار من منظور المستأجر

الفكرة

قبل المعيار الحالي كان المستأجر يصنّف الإيجار تشغيليًا أو تمويليًا، فيبقى التشغيلي خارج قائمة المركز المالي ويظهر كمصروف إيجار مستقيم. المعيار ألغى هذا الازدواج للمستأجر: كل عقد إيجار يُثبت أصل حق استخدام والتزام إيجار، إلا استثناءين اختياريين.

الأثر ليس شكليًا. الميزانية تكبر بأصل والتزام لم يكونا ظاهرين، ونسب المديونية ترتفع، ويتحول مصروف الإيجار المستقيم إلى استهلاك ثابت زائد فائدة متناقصة، فتصبح التكلفة أعلى في السنوات الأولى. من يقرأ القوائم دون فهم هذا التحول يظن أن أداء الشركة تدهور.

المعالجة

مثال محلول

استأجرت الشركة مستودعًا لثلاث سنوات بدفعة سنوية 100,000 ريال تُسدد في نهاية كل سنة. لا يمكن تحديد المعدل الضمني، ومعدل الاقتراض الإضافي المعتمد لسيناريو الحالة 10% سنويًا. لا توجد تكاليف مباشرة أولية ولا حوافز.

1. القيمة الحالية لثلاث دفعات متساوية بمعدل 10%: معامل القيمة الحالية للدفعات المتساوية 2.4869، فيكون الالتزام 100,000 × 2.4869 = 248,690 ريالًا تقريبًا، وهو أيضًا قيمة أصل حق الاستخدام هنا.
2. استهلاك السنة الأولى بالقسط الثابت على ثلاث سنوات: 248,690 ÷ 3 ≈ 82,897 ريالًا.
3. فائدة السنة الأولى: 248,690 × 10% ≈ 24,869 ريالًا، فتكون التكلفة الكلية للسنة الأولى نحو 107,766 ريالًا، أي أعلى من دفعة 100,000 ريال — وهذا هو تقديم التكلفة الذي يفاجئ من يتوقع مصروفًا مستقيمًا.

أرقام تعليمية افتراضية بمعدل خصم معتمد للسيناريو، ولا يتناول المثال أي معالجة ضريبية.

أخطاء شائعة

• إبقاء الإيجار خارج قائمة المركز المالي بحجة أنه تشغيلي، وهو تصنيف لم يعد قائمًا للمستأجر.
• استخدام معدل خصم غير مبرر بدل المعدل الضمني أو معدل الاقتراض الإضافي الموثق.
• استهلاك أصل حق الاستخدام على العمر الإنتاجي رغم أن العقد لا ينقل الملكية.
• توقّع مصروف إيجار مستقيم ثم اعتبار الفرق خطأً، والحقيقة أنه تقديم طبيعي للتكلفة.